قبرص تدرس قيوداً محلية على التأجير قصير الأجل مع نمو ليالي المنصات 22.3%

سجّلت قبرص 8,464 وحدة تأجير قصير مرخّصة في مايو مقابل 7.64 مليون ليلة عبر المنصات في 2025، وقواعد أوروبية جديدة تُلزم المنصات ببيانات شهرية.

حتى 6 مايو 2026 بلغ عدد وحدات الإقامة ذاتية الخدمة المرخّصة في قبرص 8,464 وحدة، أي نحو 1.7% من إجمالي 492,931 مسكناً أحصاها تعداد 2021. وفي السوق نفسها حجز النزلاء 7.64 مليون ليلة عبر Airbnb وBooking وExpedia خلال عام 2025، بزيادة 24.7% عن 2024، ثم مليون ليلة إضافية في الربع الأول من 2026، أي ارتفاع سنوي بنسبة 22.3% يُعدّ رابع أسرع وتيرة في الاتحاد الأوروبي. وقد عرضت صحيفة Cyprus Property News هذا الوضع في الأول من سبتمبر.

فجوة التسجيل

لا يستقيم الرقمان معاً إلا إذا كان جزء كبير من النشاط خارج السجل، وهو ما يشير إليه تقرير ديوان المحاسبة الصادر في يوليو. فمن أصل عشرين إعلاناً جرى فحصها عبر الإنترنت، حمل ستة منها رقم ترخيص صالحاً ومطابقاً للعقار، بينما خلا عشرة من أي رقم تسجيل، وأظهرت أربعة أرقاماً غير صالحة أو تعود إلى عقار آخر. وكشفت عيّنة منفصلة في فاماغوستا عن 23 إعلاناً على Airbnb وBooking غائبة كلياً عن السجلات.

هذه مشكلة إنفاذ قبل أن تكون مشكلة سياسات. فنظام تسجيل عاجز عن التحقق من ثلاثة أرباع عيّنة من عشرين إعلاناً لا يصلح أساساً لقيود موجّهة، لأنه لا يستطيع تحديد أين تتركّز الوحدات فعلياً.

ما الذي تغيّره القواعد الأوروبية

تُطبَّق لائحة الاتحاد الأوروبي 2024/1028 منذ 20 مايو 2026، وهي مصمَّمة لسدّ هذه الفجوة تحديداً. إذ تُنشئ نظاماً موحّداً لجمع بيانات المنصات، وتشترط إدراج أرقام التسجيل في الإعلانات، وتفرض عمليات تحقق عشوائية، وتُلزم المنصات بمشاركة بيانات شهرية عن الإقامات والليالي والوحدات. وللمرة الأولى ستملك السلطات القبرصية أرقاماً من جانب المنصات تقابلها بسجلّها الخاص بدل الاعتماد على المعاينة اليدوية.

وبمعزل عن ذلك، صيغ قانون السكن الميسور (Affordable Housing Act) للمفوضية الأوروبية، المنتظر أواخر 2026، على نحو يتيح للدول الأعضاء تحديد «مناطق ضغط سكني»، من دون فرض سقوف أو حظر شامل على مستوى الاتحاد. ويشير هذا التصميم إلى تدخل على مستوى الأحياء لا إلى منع وطني.

سؤال السببية ما زال مفتوحاً

لا يوجد استنتاج رسمي قبرصي يُحمّل التأجير قصير الأجل المسؤولية الأولى عن ضغوط السكن. فالبنك المركزي يعزو حركة الأسعار أساساً إلى الطلب الأجنبي والطلب المحلي وتكاليف البناء. ولهذا وزنه في ما يمكن لأي قيد مستقبلي أن يدافع به عن نفسه: المعيار المرجّح محلي وقائم على الأدلة، أي أن البلدية ستحتاج إلى بيانات على مستوى الحي تُظهر إزاحة السكان قبل أن تبرّر أي سقف.

أما القراءة العملية للمستثمرين فهي أن قبرص تبني جهاز القياس أولاً. فسلسلة Glopra القبرصية تُظهر متوسطاً وطنياً قدره 2,910 دولار للمتر المربع، وعائد إيجار إجمالياً بنسبة 4.88%، وضريبة فعلية موحّدة قدرها 0% على دخل الإيجار لغير المقيمين في الحالة المرجعية — وهو المزيج الذي جعل الجزيرة جاذبة لتملّك وحدات التأجير القصير. ويظل خطر الفقاعة معتدلاً عند 41 من 100. ولن يغيّر أي من المقترحات الحالية الوضع الضريبي؛ ما ستغيّره هو أي الوحدات يمكنها العمل قانونياً، وأين.

Sources: Cyprus Property News (short-let rules and housing pressure), 1 Sep 2026 https://news.cyprus-property-buyers.com/2026/09/01/cyprus-short-let-rules-housing-pressure/id=00173126

Market data: Cyprus