البرتغال ترخص مبانيَ أقل لكن بزيادة 10.8% في عدد المساكن في الربع الثاني من 2026
رخصت البرتغال نحو 6,200 مبنى في الربع الثاني من 2026 بانخفاض 7.1% سنوياً، لكن عدد المساكن الجديدة داخلها ارتفع 10.8%.
رخصت البرتغال نحو 6,200 مبنى في الربع الثاني من عام 2026، أي بانخفاض 7.1% عن الربع نفسه من 2025. غير أن عدد المساكن العائلية الجديدة المعتمدة داخل تلك المباني ارتفع إلى نحو 11,800 وحدة، بزيادة قدرها +10.8%. وحركة الرقمين في اتجاهين متعاكسين هي الخبر في الإحصاءات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في 11 سبتمبر 2026.
تراخيص أقل ومساكن أكثر لكل ترخيص
يتكرر النمط ذاته على جانب الإنجاز. فقد اكتمل نحو 3,900 مبنى خلال الربع، بانخفاض 4.2% عن العام السابق، بينما بلغت المساكن المنجزة داخلها نحو 7,400 وحدة بارتفاع 11.6%. ولا يمكن لبلد أن يرخص مباني أقل ويضيف مساكن أكثر إلا لسبب واحد: المبنى المعتمد المتوسط صار يضم عدداً أكبر من الوحدات. فالبرتغال تنتقل من بناء المنازل المنفصلة والمتلاصقة إلى العمارات السكنية، وهو ما تفعله عادةً سوق تحت ضغط الأسعار.
إعادة التأهيل تتراجع بضعف سرعة البناء الجديد
شكّل البناء الجديد 77.5% من المباني المرخصة وتراجع 5.6% على أساس سنوي. أما أعمال إعادة التأهيل فانخفضت 11.9%، أي بأكثر من الضعف. ومن البناء الجديد المرخص خُصص 83.1% للسكن العائلي. وللتراجع عن إعادة التأهيل وزن خاص في بلد تحمل مراكز مدنه رصيداً كبيراً من المباني المتهالكة: فإعادة التأهيل هي الطريق الأبطأ والأغلى لتوليد المعروض، وهي أول ما يتخلى عنه المطورون حين يضيق التمويل.
وفي النصف الأول من 2026 ككل رُخص 12,700 مبنى، بانخفاض 8.4% عن الفترة نفسها من 2025، ما يعني أن الربع الثاني لم يكن هبوطاً معزولاً. وعلى جانب الإنجاز استأثر إقليما الشمال والوسط معاً بنسبة 57.9% من المباني المكتملة، وهو ما يؤكد أن الإضافة الفعلية للمعروض لا تزال تحدث بعيداً عن منطقة لشبونة الكبرى.
استجابة من جانب المعروض، وليس بعد من جانب الأسعار
في المقابل، تسجل بيانات Glopra السوقية الخاصة ارتفاع أسعار المساكن البرتغالية 17.8% خلال اثني عشر شهراً، على سلسلة وطنية قائمة على الصفقات، وهي من أشد الارتفاعات بين الأسواق الأوروبية التي تتابعها، مع عائد إيجاري إجمالي قدره 4.29%. وارتفاع المساكن المرخصة من خانتين إشارة على جانب المعروض، لكن رخص البناء تسبق المساكن المكتملة بعامين إلى ثلاثة أعوام. ولن يخفف أي مما رُخص هذا الربع من النقص القائم اليوم.
ويجدر بيان حد واحد. الترخيص يحصي النوايا لا البناء. فالرخصة قد تنتهي صلاحيتها أو يُعاد بيعها أو تبقى دون استخدام بينما ينتظر المطور تحرك أسعار الفائدة أو الكلفة، والفجوة بين المساكن المرخصة والمكتملة في البرتغال واسعة منذ سنوات. وأرقام الإنجاز في هذا الإصدار تصف مشاريع اعتُمدت قبل الدورة الحالية، لا تلك التي تُعتمد الآن.
Sources: Instituto Nacional de Estatistica Portugal, Obras Licenciadas e Concluidas Q2 2026 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_destaques&xpid=INE&xlang=pt; idealista/news Portugal https://www.idealista.pt/news/imobiliario/construcao/2026/09/11/77600-mais-casas-edificios-licenciados-e-concluidos-recuam-no-2o-trimestre; Diario de Noticias da Madeira https://www.dnoticias.pt/2026/9/11/505080-edificios-licenciados-no-segundo-trimestre-recuam-71-em-portugal